اطفال على طريق الهاوية

الأيتام وابناء الأسر المفككة وعمالة الصغار والإدمان على المخدرات ظروف تستوجب حمايتهم - 8- 2005 - 22: 0 (نشرها: إدارة نور)
الرأي

يتعرض الأطفال أحيانا إلى انماط من العنف أو الإهمال والإساءة الجسدية مما يؤدي إلى إعاقة نموهم ويحرمهم من التعليم.

وقد تعرضت الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للأعوام من 2004- 2013 التي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع جهات عديدة ومؤسسات خلال الفترة الماضية تعرضت لهذا الجانب.

وقد بينت الخطة ان الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية هم الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية والأطفال المخالفون للقانون والأطفال المدمنون على المخدرات والمؤثرات العقلية والاطفال العاملون والأطفال المساء إليهم والأطفال في النزاعات المسلحة.

** الدراسة الوطنية للأطفال الأقل حظا

سلطت الدراسة التي قام بها المجلس الوطني لشؤون الأسرة عام 2004 بدعم من البنك الدولي والتي جاءت بعنوان الدراسة الوطنية للأطفال الأقل حظا الضوء على هذه الفئة من الأطفال حيث وفرت الدراسة معلومات كمية ونوعية حول الأطفال الأقل حظا والبرامج والسياسيات القائمة والتي تستهدفهم وخرجت بتوصيات تتعلق بتسحين وضعهم.

** 1361 طفلا يتيما عام 2000

تشير الإحصائيات ان هناك أكثر من 1361 طفلا يتيما أو من عائلة مفككة في مؤسسات رعاية الطفولة عام 2000 منهم249 في مؤسسات تابعة للقطاع العام و887 في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص.

وتشير إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية إلى ان 80% من الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية هم من العائلات المتفككة و15% من الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية و5% من الأيتام.

وتشير الدراسات ان مؤسسات الرعاية ومراكز تربية الإحداث في الأردن تلبي معظم الاحتياجات الأساسية للأطفال من غذاء وملبس لكن في ذات الوقت تفتقر إلى البرامج التربوية والاجتماعية الهادفة والخطط الفردية لرعاية الأطفال وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والترفيهية والتربوية.

** أهداف الخطة في هذا المجال

وتهدف الخطة الوطنية الأردنية للطفولة في مجال حماية الأطفال المحرومين إلى تمكين الأسر المعرضة لخطر التفكك الأسري من تقديم الرعاية الملائمة لأطفالها ورفع مستوى الخدمات المقدمة في الرعاية المؤسسية وضمان حق كل طفل في دور الرعاية بالنماء وتنمية القدرات وخفض عدد الأطفال في دور الرعاية وإعادة دمجهم في الأسر والمجتمع.

** ثلاثون الف طفل تحت المساءلة القانونية في الأعوام 1999- 2001

وفيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون تشير الدراسة الوطنية للأطفال الأقل حظا في الأردن إلى ان هناك ثلاثين إلف طفل تحت المساءلة القانونية على مر الثلاث سنوات من عام 1999- 2001 تبعا لإحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية وكانت أعمار الموقوفين تتراوح من 15- 18 عاما وتشير الدراسة إلى ان 11% من إجمالي الجرائم يرتكبها أطفال وان وزارة التنمية الاجتماعية تحتجز 800 طفل سنويا.

وتبين الدراسات إلى ان معظم الجرائم تكون سرقة أو اعتداء وان الذكور يشكلون 96 % من المقبوض عليهم وان 56 % من الأطفال المخالفين للقانون كانوا ملتحقين بالمدارس وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات للأطفال المخالفين للقانون من خلال سبعة مراكز للإصلاح ويذكر ان سن المساءلة القانونية في الأردن هو سبعة أعوام وهناك تعديل مقترح لقانون الإحداث لرفع سن المساءلة الجزائية إلى سن عشر سنوات.

** أهداف الخطة في هذا المجال

وتهدف الخطة الوطنية الأردنية للطفولة في هذا المجال إلى تطوير أداء الأسر المعرضة للخطر ومهاراتهم في التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون بنسبة 30% بحلول عام 2013 وتطوير نظام دعم الأسر البديلة وإدخالها ضمن نظام الأسرة لخفض عدد الأطفال الملتحقين بالمؤسسات وتوفير بيئة ملائمة لاحتياجات الأطفال النمائية والاجتماعية داخل مراكز تربية الأطفال الاحداث وتأهيلهم وتطوير التشريعات وآليات التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون في القضاء والضابطة العدلية.

** الأطفال والمخدرات

ان تورط الأطفال في المخدرات في الأردن هو قليل نسبيا حيث تشير إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات إلى ان إجمالي عدد الأطفال المقبوض عليهم في قضايا المخدرات كانت 159 خلال الخمس سنوات من 1997 - 2001 إلا ان هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقية في المجتمع وهناك حاجة إلى أجراء دراسة لتحديد نسبة وجود مشكلة الإدمان في الأردن.

وفيما يتعلق باستخدام المواد الطيارة فقد أجريت دراسة عام 2001 من قبل إدارة مكافحة المخدرات مع 122 حدثا في مراكز إصلاح وتأهيل الإحداث التابعة لمديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية تبين ان 52% من مجموع العينة لديهم خبرة سابقة في استخدام المواد الطيارة والمواد اللاصقة.

** انتشار التدخين بين الاطفال

ان نسبة التدخين بين الاطفال من عمر 13- 15 عاما سنة هي 19، 3 % 25% مدخنين ذكور و14,5% من الإناث .

وتشير الدراسات إلى انه بالرغم من تطوير الخدمات المقدمة للأطفال في هذا المجال إلى إنها لا تزال خدمات قاصرة عن تلبية الاحتياجات الوطنية ويعتبر قانون مراقبة سلوك الإحداث لحماية الإحداث من خطر المسكرات والمواد المخدرة من الإنجازات الوطنية في هذا المجال وان آلية المراقبة غير مفعلة.

** أهداف الخطة في هذا المجال

تهدف الخطة في هذا المجال إلى التوعية والإرشاد للطفل والأسرة عن أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية ومضارها وتشجيع تقديم الخدمة المنزلية لأسر الفئة المستهدفة وتدريب وتأهيل العاملين مع الأطفال الذين يعانون من مشكلة تعاطي المواد الطيارة من النواحي القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية .

إضافة إلى إيجاد أماكن متخصصة شمولية للتعامل مع الأطفال عند اكتشاف هذه الحالات.

** عمالة الاطفال

وتعتبر عمالة الأطفال احدى اشكال الإساءة للأطفال حيث يولي الأردن اهتماما واضحا بهذه الفئة من الأطفال ويسعى إلى توفير ضمانات قانونية لحمايتهم فقد صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 كما صادق على اتفاقيات العمل رقم 138 حول الحد الأدنى لسن العمل ورقم 182 لحظر أسوأ اشكال عمل الأطفال.

وقد صدر قانون العمل عام 1996 والذي رفع السن الأدنى للعمل من 13 إلى 16 عاما والسن الأدنى لمزاولة الأعمال الخطرة إلى 18 عاما.

ونص على ان لا يتجاوز عدد ساعات عمل الأطفال عن ست ساعات يوميا كما منع عمل الأطفال من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا لكن القانون لم يتمكن من حماية الأطفال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي كقطاع الزراعة وخدمة المنازل والأعمال العائلية وتقوم وزارة العمل بالإشراف على وضع الأطفال العاملين ومتابعة أمورهم.

وقد قامت وزارة العمل بإنشاء وحدة عمل الأطفال عام 2001 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وإعداد استراتيجية وطنية للقضاء على أسوأ اشكال عمل الأطفال في عام 2003.

وتشير دراسة قامت بها منظمة اليونسيف ودائرة الاحصائات العامة عام 2003 بأن 5، 5 % من الأطفال في الفئة العمرية 10-14 عاما كانوا يعملون في عام 2003 وفي دراسة أجريت عام 2004 من قبل دائرة الإحصاءات العامة تبين ان السبب الرئيسي لتسرب الأطفال من المدرسة يتعلق بعوامل اقتصادية إضافة إلى الفشل الدراسي وكلفة التعليم خاصة عند وجود عدد كبير من الأطفال في العائلة.

وبالرغم من ان نسبة التسرب من المدرسة تعتبر منخفضة في الأردن إلا ان الدراسة الوطنية للأطفال الأقل حظا تشير إلى ان هناك تقريبا 85000 الف طفل دون سن السادسة عشرة قد تسربوا من المدرسة على مدار العشر سنوات من عام 1990 1999 باحتساب طريقة تراكم نسب التسرب سنويا.

** أطفال الشوارع

فيما يتعلق بأطفال الشوارع فلا يوجد دراسات تتعلق بحجم هذه المشكلة الحقيقية إنما تشير سجلات وزارة التنمية الاجتماعية لعام 1999 ان هناك ما يقارب 636 طفلا يعملون في الشوارع منهم 15% دون سن التاسعة كما بلغ عدد المتسولين الإحداث لعام 2002 (626) حدثا منهم 134 إناثا.

وان هذه الأرقام تعكس التأثير السلبي للظروف الاقتصادية الصعبة السائدة على قدرة الأسر على التكيف والمحافظة على مستوى معيشي لائق وقد تم تعديل قانون الإحداث ليعكس النظرة الجديدة لهذه الفئة من الأطفال كأطفال بحاجة إلى الحماية وليس كأطفال جانحين.

** أهداف الخطة

وتهدف الخطة الوطنية الأردنية للطفولة في هذا المجال إلى الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال في الأردن مع نهاية عام 2013 بشكل خاص والحد من عمل الأطفال بشكل عام دون السادسة عشرة من العمر إضافة إلى إعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم وضمان حصولهم على التعليم المجاني الأساسي أو التأهيل المهني المناسب.

وتعزيز فهم موضوعي لحجم مشكلة عمل الأطفال في الأردن من حيث انتشارها وتوزيعها جغرافيا وأنماطها وأسبابها ونتائجها وخاصة الأعمال الخطرة.

إضافة إلى توفير البدائل لرفع مستوى دخل أسر الأطفال العاملين وتطوير التشريعات الوطنية للحد من عمل الأطفال بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية 182 الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال إضافة إلى تعزيز الوعي المجتعمي بظاهرة عمل الأطفال وتأثيراتها السلبية على نموهم الجسدي والنفسي.

** الأطفال المساء إليهم

وفيما يتعلق بأطفال ضحايا الإساءة فقد بلغ عدد الأطفال المبلغ عنهم لإدارة حماية الأسرة ما مجموعه 1312 حالة منذ أنشاء الإدارة عام 1997 وقد تم استحداث خمسة أقسام جديدة للإدارة لتخدم الأطفال في المحافظات المختلفة وقد تم إدخال منهجية سماع شهادة الأطفال وأفادتهم باستخدام التصوير بواسطة الفيديو وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأطفال.

وتهدف الخطة الوطنية في هذا المجال إلى المساهمة في خفض عدد حالات الإساءة للأطفال بكافة اشكالها من إساءة جسدية ونفسية وإهمال من خلال توسيع الإجراءات الوقائية وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الايوائية والإرشادية والصحية والقانونية والشرطية والحد من حالات دعارة الأطفال والاستغلال الجنسي التجاري لهم والاتجار بالأطفال وبيعهم وحماية الأطفال ذوي الإعاقات من إشكال التمييز والإيذاء والاستغلال والإهمال والعنف.

كما تهدف الخطة إلى تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الدولي من خلال الحث على تطبيق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة في الأراضي المحتلة وتدريب الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.